مجله خبری امروز

۰۸ آذر ۰۰ ، ۱۱:۲۰

شروط ضمن عقد

همه چیز درباره ی حقوق زنان در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد اولین قدم برای نزدیک شدن به برابری است.

تعلیق در عقد نکاح - اعتبار ازدواج معلق

برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.

شروط ضمن عقد ازدواج یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود.

این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده‌است و همچنین می‌توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان نماید تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا نمایند.

 

شروط ضمن عقد جایگزین مهریه‌های نجومی

مهریه در قانون ایران و قانون مدنی - گروه وکلای سنا

‏ دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت : برخی زوج‌های جدیدوجوان به سمت شروط ضمن عقد پیش میروند بطوریکه این موضوع را جایگزین مهریه‌های نجومی کرده‌اند،این فرهنگ خوبی است که درحال جاافتادن است ولی هنوز جای‌کاردارد.

البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام آور کنند.

اغلب هنگام تعیین مهریه که به‌عهده مرد است آن را در مقابل جهیزیه می‌دانند که معمولاً به‌عهده زن است، اما برخلاف قوانین بیشتر کشورهای جهان مانند آمریکا که پس از طلاق، نصف‌کردن اموال برای هر دو جنس زن و مرد صورت می‌گیرد، در قوانین جمهوری اسلامی ایران و شروط از پیش چاپ شدهٔ عقدنامه خلاف این می‌باشد و نصف‌کردن اموال فقط برای مرد است. بنابراین چون در عقدنامه نصف‌کردن اموال برای زن نمی‌باشد علاوه بر مهریه، جهیزیه‌ای که زن پیش از ازدواج خریده باشد نیز به خود او تعلق می‌گیرد.

معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

وجود شروط ضمن عقد می‌تواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظه‌ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد. برای مثال ازدواج در دوران معاصر در کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرف‌نظر کردن زن از حق نفقه و سهم مساوی در هم‌بستری [در هنگام چندهمسری]، اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجارهٔ منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز می‌شود.

 

شروط ضمن عقد ازدواج

نمونه‌هایی از شروط ضمن عقد


مثال‌هایی از مهم‌ترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواج‌ها کاربرد دارند چنین است:

  • حق طلاق :

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.

  • حق خروج از کشور :

زوجه اجازه دارد از هم‌اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.

اجازه خروج از کشور زنان متاهل و مجرد چگونه است ؟

 

  • حق تحصیل :

زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله‌ای که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است.

  • حق اشتغال:

زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کارکند، دارای اختیار می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.

  • حق تنصیف اموال :

زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورند بین آن‌ها به مناصفه تقسیم شود.

شرطیست که بر اساس آن شوهر تعهد می‌کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد - تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده بر اساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.

  • حق مسکن :

حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با توافق طرفین خواهد بود.

حق مسکن زوجه در عقدنامه چیست؟ | دفتر ازدواج 4 و طلاق 5 روح افزایی

قانونگذار در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نیز می‌گوید: «اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه‌ محکمه، مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.» بر همین اساس، ممکن است زن بخواهد اختیار تعیین شهر و منطقه محل زندگی خود را داشته باشد که می‌تواند در شروط ضمن عقد، این حق را در اختیار بگیرد.

  • حق حضانت فرزند(ان):

اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان با توافق طرفین باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود. یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود.

دختر خانم یا آقا پسر باید سعی کنند که در شرایط مناسب به آرامی و نه با جنگ و دعوا در این رابطه با والدینشان صحبت کرده و آنها را برای موافقت با شروط ضمن عقد دختر و پسر راضی نمایند

  • حق نفقه:

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ نفقه تکلیف مرد مقرر شده است و پس از ثبت عقد نکاح، مرد مکلف به تامین مخارج، مسکن، مایحتاج زندگی و… زوجه می‌باشد و عدم پرداخت و تامین نفقه از جانب مرد دارای مجازات حقوقی و کیفری همچون؛ پرداخت میزان نفقه مالی پرداخت نشده و حبس است.

در عقد نکاح موقت؛ زوجه می‌تواند در عقدنامه مشخص نماید که زوج مکلف به پرداخت نفقه به وی می‌باشد و در صورت عدم پرداخت و تامین نفقه، حق پیگیری قانونی برای زوجه محفوظ است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.»

بنابراین؛ نفقه به عنوان حق شرعی و قانونی زن نسبت به مرد شناخته می‌شود که قانون از این حق به صراحت پشتیبانی و حفاظت می‌نماید.

  • حق شیردهی به فرزندان:

شرع مقدس اسلام و قوانین جموری اسلامی ایران این حق را برای مادران لحاظ نموده‌اند که؛ اجرت و حق الزحمه خود در خصوص شیردهی به فرزندان خود را از پدر آن فرزند مطالبه نمایند و قانون مرد را مکلف به پرداخت حق شیردهی زن دانسته است.

احکام شیر دادن به نوزاد

البته شاید آن‌چنان برای افکار عمومی مطالبه حق شیردهی به فرزندان از پدر، مرسوم و ملموس نمی‌باشد ولی این حقیست که شرع و قانون برای زن مقرر دانسته و زن می‌تواند نسبت به احقاق این حق زنان اقدام نماید.

  • اجره المثل( اجرت المثل):

عموم زنان ایرانی، کارهای جاری خانواده از جمله؛ آشپزی، نظافت منزل و… را انجام می‌دهند و این مسئولیت های مهم را به دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت این می‌باشد که؛ قانونگذار پیشبینی کرده است که زنان بتوانند دستمزد و حق الزحمه خود را در خصوص انجام این امور از شوهر خود مطالبه نمایند. این حق زنان در قالب قوانین اجره المثل( اجرت المثل) تعیین شده است.

اجرت المثل در زمان طلاق یا قبل از آن قابل پیگیری قانونی است و عدم پرداخت آن از جانب زوجه، مجازات قانونی را در پی دارد.

  • حق فسخ نکاح:

بر اساس این دو ماده قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۱۱۲۱ : «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

ماده ۱۱۲۲: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1. خصاء 2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

حق فسخ نکاح برای زن وجود دارد و در هر زمانی زوجه در صورت وجود شرایط فوق و بدون مراجعه به دادگاه می‌تواند نسبت به فسخ عقد نکاح اقدام نماید.

  • حق زن در طلاق رجعی:

بر اساس ماده۱۱۰۹ قانون مدنی؛ «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

در خصوص طلاق رجعی زوج و زوجه بایستی به مدت سه ماه در یک خانه زندگی نمایند و زوج به زوجه نفقه بپردازد. در این وضعیت و در صورت فوت زوج، زوجه به عنوان ورثه زوج محسوب می‌شود و از ارث سهم می‌برد. اگر در این دوران مرد تصمیم به ازدواج با زن دیگری بگیرد بایستی حتما با اذن همسر اول یا دادگاه اقدام نماید.

  • حق ارث:

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛ «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»

با توجه به این ماده قانونی؛ حق ارث برای زنان در صورت فوت همسر محفوظ می‌باشد و بر اساس ساز و کار قانونی تعیین و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

ارث | کاملترین مطلب در مورد ارث و نحوه تقسیم ارث میان وراث - وکیل تاپ

  • حق تامین و رعایت ارتباط زناشویی (جنسی):

بر اساس شرع و قانون؛ زن موظف و مکلف به آن می‌باشد که در صور عدم وجود منع شرعی و عقلی به نیاز جنسی همسرش پاسخ دهد و از نگاه شرعی امتناع از این موضوع حرام و از نقطه نظر قانونی دارای اشکال است.

از سوی دیگر؛ مرد نیز موظف می‌باشد که با همسرش به رابطه جنسی بپردازد و در صورتی که مرد بدون عذر شرعی و عقلی، حداکثر به مدت ۴ ماه از رابطه جنسی با زوجه امتناع ورزد و زن دچار عسر و حرج شود؛ زن این حق را در اختیار دارد که به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که؛ «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

  • تامین سلامت جسمی و روانی زن:

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی؛ « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»

با عنایت به این ماده قانونی متوجه می شویم که زن این حق را در اختیار دارد که در مواردی که حضور وی در منزل زوج دارای خطراتی نسبت به حیثیت و سلامتیش می‌باشد؛ با اقدام قانونی در خصوص تمکین از زوجه خودداری نماید. حق طلاق نیز در این موارد برای زن به وجود می‌آید. موارد مذکور بایستی در دادگاه به اثبت رسد و صرف ادعای زوجه کفایت نمی‌نماید.

  • حق اخذ خسارت مادی و معنوی:

بر اساس قانون احقاق حق در خصوص خسارات وارده( مادی و معنوی) از جانب شخص دیگر؛ برای اشخاص محفوظ می‌باشد و این موضوع در مورد رابطه زن با همسرش نیز برقرار است و در صورت وارد نمودن خسارت مالی یا معنوی به زوجه از جانب زوج، حق شکایت و جبران خسارت برای زن محفوظ است.

  • حق زنان باردار:

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌نماید که ؛ «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم می‌شود.»

بنابراین؛ زن باردار از حق زنان برخوردار است که همسرش یا هر شخص دیگر بایستی نسبت به رعایت آن اقدام نماید و تجاوز به این حق و حقوق پیگرد قانونی دارد.

حق و حقوق من در بارداری چیست؟

  • حق حبس:

بیان نمودیم که مهریه حق زن می باشد و مرد بایستی نسبت به پرداخت آن پس از وقوع عقد نکاح و در صورت مطالبه زن اقدام نماید. حق حبس به این مفهوم است که؛ تا مادامی که زوج مهریه زن را پرداخت نکرده است، زوجه می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.

نکته: در صورت استفاده از حق حبس از جانب زن؛ وظیفه پرداخت نفقه از جانب همسرش ساقط نمی‌شود.

 

وضعیت جهیزیه پس از طلاق

کف قیمت جهیزیه چقدر است؟ +قیمت‌ - مشرق نیوز


در قانون و شروط ضمن عقد از پیش چاپ شده، دربارهٔ مالکیت جهیزیه ذکر نشده‌است. بر این اساس پس از طلاق خود زن یا مرد که خودش آن را خریده‌است مالک جهزیه شناخته می‌شود و می‌تواند جهیزیه را به خودش برگرداند. چون در اغلب رسوم تهیه‌کردن جهیزیه به‌عهده زن است و طبق قانون باید دادن مهریه حتماً به‌عهده مرد باشد، بنابراین اغلب موارد زن علاوه بر مهریه و نفقه، مالک جهیزیه‌ای که خودش آن را پیش از ازدواج خریده‌است می‌باشد.

 

وظایف دفاتر رسمی ازدواج
کلیه دفاتر ازدواج به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم تا هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست. اگر سردفتری برای انجام هریک از خواسته‌های زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، تخلف سردفتران از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران خواهدبود.

 

شروط باطل:

برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند از میان آن‌ها برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم می‌شوند ولی برخی لطمه‌ای به عقد ازدواج نمی‌زند و فقط آن شرط اعتباری ندارد.

شروط مبطل عقد ازدواج:
بر اساس مادهٔ ۲۳۳ قانون مدنی شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرفِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود.ا

شروط باطل که مبطل ازدواج نیست:
این شروط در مادهٔ ۲۳۲ قانون مدنی به‌طور کلی به سه دستهٔ غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند:

  • شرط غیرمقدور: شرطی که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد؛ مثلاً شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزاند یا مرده‌ای را زنده کند.
  • شرط بی‌فایده: شرطی که در انجام آن هیچ منفعت عقلائی متصور نباشد. تشخیص منفعت هم با عرف است. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید.
  • شرط نامشروع: شرطی که مخالف قوانین امری باشد. قوانین امری مربوط به نظم و مصلحت عمومی می‌شود و برخلاف قوانین تفسیری افراد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند. به‌طور کلی بیشتر قوانین مربوط به ازدواج در زمرهٔ قوانین امری است.

زنان این حقوق را هنگام ازدواج بگیرند | اقتصاد24

از نمونه‌های این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  1. شرط خیار یا شرطی که حق فسخ نکاح را به یکی از دو طرف بدهد.
  2. شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد.
  3. شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد.
  4. شرط شود که مرد حق ولایت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد.
  5. شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد.
  6. شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبلیش ادامه بدهد.
  7. شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد.

 

در فقه شیعه به مواردی از شروط مخالف شرع نیز اشاره شده، برای مثال سید روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، یا شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.».

بسیاری از فقها شرط به اینکه مرد همسر دیگری نگیرد را هم از جمله شروط باطل می‌دانند و در واقع آن را مثال اصلی چنین شرطی ذکر کرده‌اند. برای مثال محمدحسن نجفی در شرائع می‌نویسد: «اگر شرط خلاف مشروعی کند؛ مثلاً بر سر او زن نگیرد یا با کنیزانش آمیزش جنسی نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهریه صحیح است.» شهید اول هم در لمعه می‌نویسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهریه صحیح است، مانند اینکه شرط کند سرش زن نگیرد». با این همه در مورد بطلان چنین شرطی چه از نظر مذهبی و چه از نظر قانونی تردید و اختلاف نظر است.

 

شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر

مردان همزمان با ازدواج چه حقوقی به دست می‌آورند؟

 قانون احوال شخصیه مراکش به حق زن برای چنین شرطی تصریح دارد: «برای زوجه این حق می‌باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت، زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». اما اتفاق نظری بین فقهای اسلام در این مورد وجود ندارد. فقهای حنبلی از جمله ابن قدامه و احمد الحصری چنین شرطی را جایز دانسته و برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر حق فسخ قائل شده‌اند. اما نظر مشهور در فقه شیعه چنین شرطی را باطل و آن را مصداق تحریم حلال می‌دانند. با این حال در فقه شیعه هم صحت این شرط طرفدارانی دارد، از جمله عبدالله مامقانی در مناهج المتقین نسبت به ابطال چنین شرطی تردید کرده و در میان فقهای معاصر سید محسن حکیم صراحتاً چنین شرطی را جایز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنین شرطی را باطل اعلام کرده‌است: «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». موسوی بجنوردی از این نظر دفاع کرده و می‌نویسد اجماع یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اجماع مدرکی محسوب می‌شود و هیچگونه ارزش فقهی ندارد.

در نظام حقوقی ایران از سویی می‌توان به استناد مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی که می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» شرط را باطل دانست و از سویی هم با توجه به اصل صحت می‌توان آن را صحیح قلمداد کرد. البته اگر شرط صحیح شناخته شود با توجه به حصری بودن موارد فسخ نکاح به هیچ وجه نمی‌توان به بطلان نکاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می‌توان حق مطالبه خسارت برای زن قائل شد.

شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته‌اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده‌اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده‌اند. پس از تحقیق چون هیچ‌یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، این‌گونه استدلال می‌شود که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید.

شرط خودداری از روابط جنسی


در اینکه آیا می‌توان ضمن عقد ازدواج و شروط از پیش چاپ شده ازدواج، شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطهٔ جنسی نداشته باشند یا از برخی اشکال آن پرهیز کنند، اختلاف است. اختلاف در اینجاست که آیا برقراری روابط جنسی «مقتضای ذات عقد ازدواج» است یا خیر. اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل می‌کند. اما اگر ازدواج بدون رابطهٔ جنسی هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است. به گفتهٔ ناصر کاتوزیان، حقوق‌دان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممکن است جامعه‌ای در زمانی خاص امکان نزدیکی را مقتضای نکاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به‌شمار آورد. در فقه شیعه به نظر می‌رسد دست‌کم شرط خودداری از برخی کنش‌های جنسی معتبر باشد. برای مثال برخی فقها به صحت شرط عدم دخول در ازدواج موقت حکم داده‌اند یا روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد دختر باکره، چه در ازدواج دائم و چه در موقت، می‌تواند شرط کند که پس از ازدواج بکارت خود را حفظ کند.

 

 

 

تمام شروط ضمن عقد (بالاخص حق خروج ازکشور-حق طلاق-حق حضانت)پس از درج در عقدنامه "باید" در دفترخانه ثبت رسمی شود،وگرنه ضمانت اجرای ندارد

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۰۹/۰۸
مجله امروز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی